ⓒ اليوم السابع
واصل مجلس النواب المصري اليوم مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي يهدف إلى تقديم دعم نقدي متكامل للفئات الأكثر احتياجاً. يهدف القانون إلى توحيد برامج الدعم الحكومية الحالية تحت مظلة واحدة، مما يُسهل عملية التوزيع ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة. كما يركز القانون على الشفافية والمساءلة في توزيع هذه المساعدات.
يتضمن مشروع القانون تحديداً دقيقاً للفئات المستفيدة، مع وضع شروط محددة للاستحقاق، بما في ذلك شروط تتعلق بالصحة والتعليم. ويهدف هذا إلى ضمان وصول الدعم إلى من هم بحاجة إليه فعلاً، وتحفيز الأسر على الالتزام بالشروط المطلوبة.
ناقش النواب مختلف بنود القانون، مع التركيز على أهمية ضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعي فعالة. وأكدوا على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية المختلفة للأسر المصرية، ووضع آليات مناسبة لتقييم احتياجات كل أسرة بشكل فردي.
من المتوقع أن يساهم هذا القانون في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، من خلال تمكين الفئات المستهدفة وتحسين مستوى معيشتهم. كما سيُسهم في تقليل الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي.
