ⓒ المصري اليوم
أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يهدف إلى إصلاح منظومة الدعم المالي وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا. ينص القانون على توفير دعم نقدي مستدام من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض أو منح مؤقتة. كما يحدد القانون شروطًا للاستحقاق، مع عقوبات على عدم الالتزام.
يتضمن القانون آلية للتحقق من استحقاق المستفيدين على ثلاثة مستويات، سنويًا، لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة فقط. كما يحدد القانون عقوبات تتدرج من خصم نسبة من الدعم إلى وقف الصرف نهائيًا في حالة تكرار المخالفات.
يستفيد من هذا القانون الأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، وأبناء الرعاية الاجتماعية. كما يمنح القانون الحق للمستفيدين في الحصول على بطاقة تموين ومصروفات دراسية. يُعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، متوافقًا مع نصوص الدستور المصري وإعلان حقوق الإنسان.
يتكون القانون من ستة أبواب، تغطي تعريفات المصطلحات، تحديد المستفيدين، آلية حوكمة الاستحقاق، المساعدات الاستثنائية، صندوق تكافل وكرامة، والعقوبات المترتبة على المخالفات.
